المواضيع الأخيرة
» اللحية: الأمر بالإعفاء والتوفير والإرخاء والإيفاء يتنافى مع الحلق والتقصير
الأحد ديسمبر 06, 2009 12:36 am من طرف ياسر

» قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ...
الجمعة ديسمبر 04, 2009 8:42 am من طرف أبونصر

» صور إخواننا في الصين في عيد الأضحى
الخميس ديسمبر 03, 2009 7:58 am من طرف يحي بن عيسى

» الإمام غالب الهنائي في ذمة الله
الثلاثاء ديسمبر 01, 2009 2:54 am من طرف يحي بن عيسى

» حول الدعوة إلى الله عز وجل
الإثنين نوفمبر 30, 2009 8:50 am من طرف أبو محسن

» مصطفى محمود: المرأة كتاب.. اقرأه بعقلك ولا تنظر لغلافه
الأحد نوفمبر 29, 2009 3:06 pm من طرف يحيى الاطرش

» عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير
الأحد نوفمبر 29, 2009 1:00 am من طرف خالد آل عبدالله

» مــــــــبـــــــــــاراة بريـــــــــــــــــــــئــــــــــــة
الجمعة نوفمبر 27, 2009 11:28 am من طرف أبو محسن

» هل نحن بحاجة إلى مراجعة فكرية لمنظومتنا التراثية؟
الأربعاء نوفمبر 25, 2009 12:44 pm من طرف يحيى الاطرش


حول قيام الحجة والفرقة الناجية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

حول قيام الحجة والفرقة الناجية

مُساهمة  أبو محسن في الخميس نوفمبر 05, 2009 12:56 am

الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛
اطلعت على كتاب العقد الثمين للشيخ عبد الله بن حميد السالمي، فوقفتُ على نصوص رأيت جمعها ومناقشتها في هذا المنتدى حول قيام الحجة وحول المخالف لمذهب الأصحاب.
السؤال الأول:
عن الدليل على أن الجاهل السائل إذا عمل بفتوى العالم وأفتاه بغير الحق خطأ من العالم يصير العامل بفتواه هالكا، فإن كان بالحديث الذي يحتجون به وهو قتلوه قتلهم الله، أليس شفاء العى السؤال فالوعيد متوجِّه فيه للمفتين بقوله قتلهم الله لا للمفتَى له، بين لنا وجه ذلك وأنت المأجور .
الجواب :
إنما هلك السائل لأخذه بالباطل الذي خالف الكتاب أو السنة أوالإجماع، والعاملُ بالباطل هالكٌ، ولا يكون فتوى العالم له بالباطل عذراً عند الله تعالى، لأنّ فتواه إنّما تكون حجة في الحق لا في الباطل، ولولا ذلك لوجب القول بسلامة عوام المخالفين التّابعين لأشياخهم فيما خالفوا فيه الحقّ على أنّهم إنّما اتبعوهم لكونهم علماءَ أئمة في دينهم، والحال أنّه لا عذر لهم بذلك، فمن فعل الحرام لظنّه الجواز كان هالكاً ولا يغني عنه ظنّه شيئا، لأنّه محض جهل، فالخلاص بالتوبة لا بفتوى المبطل، وهذا إنما يُتصور في مسائل الدّين التي لا يصح الخلاف فيها، أما مسائل الخلاف فالرحمة فيها واسعة.وأما الاستدلال بالحديث فوجهُه أنَّ ظن الجواز لا يكفي عذراً في ارتكاب الباطل، فإنهم لم يُفتوه بالغسل إلا لظنِّهم وجوبه مع أنه قد تقدَّم عندهم دليل قاطع بوجوب الغسل على الجُنب، لكنَّهم غلطوا فوضعوا الوجوب في غير موضعه، فلم يكن هذا الغلط مغنياً عنهم شيئا، فكذلك من أخذ بفتوى الباطل لا تُغني عنه تلك الفتوى شيئاً، مع أن الفتوى حجَّة في الحق، وفي الحديث أيضا تحريم الفتوى بغير علم والله أعلم.
العقد الثمين- الجزء الأول، ص: 38.
السؤال الثاني:
عن الدليل القاطع عند أصحابنا في أنهم هم المحقُّون دون سائر الفرق الإسلامية، ورسول الله  يقول: وكلُّهم يدَّعي تلك الواحدة ولم يُبيِّنها من هِيَ فضلاً بالبيان؟
الجواب:
قد بيّنَها رسول الله  في حديث عبد الله ابن عمر، قالوا من هي يا رسول الله، قال ما أنا عليه أنا وأصحابي والحديث عند الترمذي، وفي حديث العرباض بن سارية أنّ رسول الله  قال: " إنّه من يعِش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسُنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهدِيين، تمسَّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإيّاكم ومحدثات الأمور فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة " فأهل الحقّ من اتبع سبيله  وسبيل الخلفاء الراشدين من بعده، وعضوا على ذلك بالنواجذ، ولا تجد على هذه الصفة إلا الأصحاب، والدعاوى كثيرة، والحقّ ظاهر والله أعلم.
العقد الثمين- الجزء الأول، ص: 69.

أبو محسن

عدد المساهمات : 23
تاريخ التسجيل : 28/09/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى